به گزارش «اخبار خودرو»،تابستان سال 98هنوز به نیمه نرسیده بود که نامه رئیس‌کل بانک‌مرکزی به رئیس‌جمهور وقت بر ادعاهای بسیاری از رسانه‌ها مبنی بر بروز تخلف در صرف دلارهای دولتی صحه گذاشت و مشخص شد یک‌میلیارد یورو از سه‌ونیم‌میلیارد یورویی که به 20شرکت تخصیص یافته بود به صورت شفاف تکلیفش‌ مشخص نیست. متهمان یک‌به‌یک ردیف شدند و دولت و رسانه‌ها نیز اسامی را اعلام کردند.
در همان ایام در دیگر بخش‌ها نیز گزارش‌های بسیاری به گوش می‌رسید که در هزینه‌کرد ارزهای دولتی تخلف رخ داده است از جمله واردات تایرهای خارجی به کشور که روزنامه «دنیای‌خودرو» در سلسله گزارش‌هایی از بیش‌اظهاری در فاکتورهای خرید پرده برداشت اما هیچ‌گاه کسی با متخلفانی که میلیون‌ها دلار ارز با ریشه دولتی را به جیب زده بودند برخورد نکرد یا حداقل در این زمینه گزارشی اعلام نشد. حالا در پاییز 1401با وجود تغییر باز هم خبری از بازگشت منابع به تاراج‌رفته ارزی به بیت‌المال منتشر نمی‌شود و شرکت‌ها و افرادی که به‌گفته رئیس‌کل وقت بانک‌مرکزی تخلف کرده بودند نیز ظاهراً آزادانه مشغول کار هستند. اما در این بین برخی مسئولان که گویی چشم‌ها را احتمالا بر تخلفات گذشته بسته‌اند، بر یک موضوع خاص یعنی واردات خودروهای خارجی به کشور به‌شدت سخت می‌گیرند. یک روز واردات را آزاد می‌کنند و منتظر تنظیم آیین‌نامه می نشینند و روز دیگر بر جزئیات آیین‌نامه ایراد وارد می‌کنند و دست به اصلاح می‌زنند.
همه اینها برای وارد شدن تعدادی خودرو با کیفیت روز دنیا به ارزش یک‌میلیارد دلار است که از قضا هم بخشی هرچند کوچک از نیاز آشفته‌بازار خودرو را برطرف می‌کند و هم خودروهایی با تکنولوژی روز دنیا به کشور وارد می‌شود که باعث رشد فنی و دانش شبکه خدمات خودرویی و قطعه سازان و خودروسازان خواهد شد. اما برای وارد شدن همین تعداد محدود خودرو به کشور که همگی به خوبی می ‌دانیم تاثیری بر اقتصاد بزرگان خودروسازی کشور نخواهد داشت نیز هر روز یک سناریو را شاهد هستیم؛ گویی عزمی راسخ وجود دارد تا واردات خودرو خارجی به بازار ایران به نتیجه نرسد. در چنین شرایطی برخی رسانه‌ها و کارشناسان هم طعنه‌ای به دست‌های پشت‌پرده می‌زنند که علاقه‌ای به آزاد شدن واردات خودرو ندارند اما هنوز امیدوارند این سد شکسته و بازار خودرو از انحصار خارج شود. شاید بهتر باشد علت تفاوت برخورد با شرکت‌های متخلف را که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند با شرکت‌های واردکننده خودرو از زبان مسئولان دولتی بشنویم تا مشخص شود چرا در بعضی موارد بر سر منافع ملی یک بام و دو هوا برخورد می‌شود.